عقدت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مساء الخميس 04
ديسمبر 2014 جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها محمد غلام ولد الحاج الشيخ وخصصت
للاستماع لردود وزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون على السؤال الشفوي الموجه
إليه من طرف النائب أحمد ولد السيد.
ويتعلق السؤال بمدى جاهزية المستشفيات الموريتانية
وبطرق ووسائل استقبال المرضى وبوضعية التجهيزات الطبية.
نص السؤال الوزير:"تدركون معي أن صحة المواطن هي أهم ما يملك وأن التنمية مستحيلة بدون مواطن سليم،لأنه وسيلتها وغايتها في الوقت ذاته. وتعلمون بدون شك أن سياسة الحكومة المعلنة تمنح أولوية كبرى لقطاع الصحة وتتحدث عن إنجازات معتبرة تحققت في هذا المجال الحيوي.
غير أن من يراجع الأقسام الاستعجالية في المستشفيات الوطنية يخرج بانطباع مغاير تؤيده طريقة استقبال المرضى والحالة المزرية للتجهيزات الطبية. فهل لكم أن تشرحوا لنا،ومن خلالنا الرأي العام الوطني، أسباب هذا القصور والتدابير المتخذة من قبل قطاعكم للتعامل معه".
وأعتبر وزير الصحة في معرض رده على السؤال أنه يشكل فرصة لإنارة الرأي العام حول وضعية الحالات المستعجلة وما تحقق من إنجازات على مستوى قطاع الصحة بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أهمية الأسئلة الشفوية التي يقدمها البرلمانيون سواء كانوا في الموالاة أو المعارضة لأنها تنبه أعضاء الحكومة على النواقص بغية معالجتها وتطلع المواطنين على وضعية مختلف القطاعات العمومية، مطالبا بتقييم أداء القطاعات الحكومية بموضوعية بعيدا عن التسييس وقلب الحقائق.
وطالب النواب باستذكار وضعية قطاع الصحة قبل سنة 2009 ومقارنتها بوضعيته الحالية ليستنتجوا حجم الانجازات التي تحققت في هذا القطاع خلال هذه السنوات القليلة.
وعدد بعض الانجازات التي تحققت كإنشاء مستشفيات متخصصة كمستشفى الأم والطفل والمركز الوطني لأمراض القلب ومستشفى الإنكولوجيا ومستشفى الصداقة،إضافة إلى تحويل المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات استشفائية لها استقلاليتها المالية والإدارية وتتوفر على كافة الأجهزة الطبية المتطورة الضرورية للقيام بعملها.
وذكر وزير الصحة بالتطور المسجل على مستوى الكادر البشري الذي انتقل من 2500 عنصر سنة 2009 ليصل اليوم إلى 5000 عنصر موزعين بين الأخصائيين والأطباء والممرضين والفنيين وعمال الدعم، هذا بالإضافة لإنشاء خمس مدارس للصحة وكلية للطب.
وأبرز التطور الذي تحقق على مستوى الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني من حيث التنظيم وطب الإجراءات وزيادة عدد الأطباء وتزويدها بالأجهزة الطبية الضرورية ونفس الشيء بالنسبة لمستشفى الشيخ زايد ومستشفى الصداقة.
وأشار إلى استحداث حالات مستعجلة على مستوى كافة المراكز الصحية بنواكشوط باستثناء مركزيين سيتم إدراج قسم للحالات المستعجلة بهما قريبا،منبها إلى أن كافة المراكز الصحية بالوطن ستطبق توقيتا جديدا للعمل يمكن من وجود مداومة على مدار الساعة بها مع بداية سنة 2015.
وختم وزير الصحة رده على السؤال بأن قطاع الصحة يشهد تطورا كبيرا مع ترشيد الموارد والصرامة في التسيير.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم التحسن الملاحظ في نوعية الخدمات الطبية،مطالبين بإعطاء عناية خاصة للمرضى وبالعمل على إدخال أجهزة الكشف الطبية المتطورة إلى المستشفيات الوطن.
وطالبوا بوضع آلية رقابية محكمة تمنع دخول الأدوية الفاسدة وتنظم عمل مراكز بيع الأدوية.
نص السؤال الوزير:"تدركون معي أن صحة المواطن هي أهم ما يملك وأن التنمية مستحيلة بدون مواطن سليم،لأنه وسيلتها وغايتها في الوقت ذاته. وتعلمون بدون شك أن سياسة الحكومة المعلنة تمنح أولوية كبرى لقطاع الصحة وتتحدث عن إنجازات معتبرة تحققت في هذا المجال الحيوي.
غير أن من يراجع الأقسام الاستعجالية في المستشفيات الوطنية يخرج بانطباع مغاير تؤيده طريقة استقبال المرضى والحالة المزرية للتجهيزات الطبية. فهل لكم أن تشرحوا لنا،ومن خلالنا الرأي العام الوطني، أسباب هذا القصور والتدابير المتخذة من قبل قطاعكم للتعامل معه".
وأعتبر وزير الصحة في معرض رده على السؤال أنه يشكل فرصة لإنارة الرأي العام حول وضعية الحالات المستعجلة وما تحقق من إنجازات على مستوى قطاع الصحة بصفة عامة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أهمية الأسئلة الشفوية التي يقدمها البرلمانيون سواء كانوا في الموالاة أو المعارضة لأنها تنبه أعضاء الحكومة على النواقص بغية معالجتها وتطلع المواطنين على وضعية مختلف القطاعات العمومية، مطالبا بتقييم أداء القطاعات الحكومية بموضوعية بعيدا عن التسييس وقلب الحقائق.
وطالب النواب باستذكار وضعية قطاع الصحة قبل سنة 2009 ومقارنتها بوضعيته الحالية ليستنتجوا حجم الانجازات التي تحققت في هذا القطاع خلال هذه السنوات القليلة.
وعدد بعض الانجازات التي تحققت كإنشاء مستشفيات متخصصة كمستشفى الأم والطفل والمركز الوطني لأمراض القلب ومستشفى الإنكولوجيا ومستشفى الصداقة،إضافة إلى تحويل المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات استشفائية لها استقلاليتها المالية والإدارية وتتوفر على كافة الأجهزة الطبية المتطورة الضرورية للقيام بعملها.
وذكر وزير الصحة بالتطور المسجل على مستوى الكادر البشري الذي انتقل من 2500 عنصر سنة 2009 ليصل اليوم إلى 5000 عنصر موزعين بين الأخصائيين والأطباء والممرضين والفنيين وعمال الدعم، هذا بالإضافة لإنشاء خمس مدارس للصحة وكلية للطب.
وأبرز التطور الذي تحقق على مستوى الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني من حيث التنظيم وطب الإجراءات وزيادة عدد الأطباء وتزويدها بالأجهزة الطبية الضرورية ونفس الشيء بالنسبة لمستشفى الشيخ زايد ومستشفى الصداقة.
وأشار إلى استحداث حالات مستعجلة على مستوى كافة المراكز الصحية بنواكشوط باستثناء مركزيين سيتم إدراج قسم للحالات المستعجلة بهما قريبا،منبها إلى أن كافة المراكز الصحية بالوطن ستطبق توقيتا جديدا للعمل يمكن من وجود مداومة على مدار الساعة بها مع بداية سنة 2015.
وختم وزير الصحة رده على السؤال بأن قطاع الصحة يشهد تطورا كبيرا مع ترشيد الموارد والصرامة في التسيير.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم التحسن الملاحظ في نوعية الخدمات الطبية،مطالبين بإعطاء عناية خاصة للمرضى وبالعمل على إدخال أجهزة الكشف الطبية المتطورة إلى المستشفيات الوطن.
وطالبوا بوضع آلية رقابية محكمة تمنع دخول الأدوية الفاسدة وتنظم عمل مراكز بيع الأدوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق