نواكشوط
(أنباء الركيز) ـ وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، اليوم
الأربعاء في نواكشوط مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي هانزجورج جرستن
لاوار، على اتفاقية تمويل برنامج الدعم المؤسسي لقطاع النقل في موريتانيا.
ويدخل هذا
التمويل الذي يبلغ 4ر2 مليار أوقية- في إطار الدورة العاشرة للصندوق الأوروبي
للتنمية.
ويهدف إلى
تحسين دور الآليات المؤسسية المكلفة بالتخطيط والبرمجة الطرقية وتعزيز قدرات
الفاعلين في قطاع النقل ودعم الجهود المقام بها لتحسين مستوى السلامة الطرقية.
وأوضح
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة أن الاتحاد الأوروبي بتقديمه
لهذا الدعم يساهم في دفع الشراكة القائمة مع موريتانيا في مجال النقل البري وتطوير
البلاد اقتصاديا واجتماعيا عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع داخل البلاد وإلى شبه
المنطقة.
وأشار الوزير
إلى أن هذا التمويل يتيح فرصا أخرى كتطوير القطاع الخاص الذي يعتبر دوره أساسيا في
التنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل إضافة إلى تنظيم النقل العمومي بما يسمح
للمواطنين ان يتنقلوا بسرعة وبكلفة أقل وتحسين قدرة وزارة التجهيز والنقل في مجال
تسيير وتخطيط القطاع وصيانة الطرق.
وأشاد
بالدور الذي ظل الاتحاد الأوروبي يقوم به منذ بداية الستينات وحتى الآن لمواكبة
جهود الدولة الموريتانية في بناء الطرق مشيرا إلى أن طريق روصو-نواكشوط الذي
سيستفيد من هذا التمويل بعد ان تم تمويله في نهاية الستينات، يعتبر شاهدا على هذا
التعاون المثمر.
وأوضح
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بنفس المناسبة ان توقيع هذه الاتفاقية يعتبر الانطلاقة
الفعلية لمشروع برنامج الدعم المؤسسي لقطاع النقل في موريتانيا، مبرزا أن الشراكة
مع موريتانيا تستثمر أساسا في قطاع النقل وخاصة النقل البري.
وقال لقد
عملنا معا على فك العزلة عن أجزاء واسعة من البلاد مما ساهم في تنمية المناطق ذات
الطابع الزراعي والرعوي.
وأضاف أن
هذا المشروع الطموح سيدعم قطاع النقل للوصول إلى الأهداف المحددة في سياسته خلال
الفترة 2012/2025 التي في مقدمتها تحسين مستوى السلامة الطرقية.
وعبر رئيس
البعثة الاوروبية عن اعتزازه لان مناطق واسعة من موريتانيا تم فك العزلة عنها وأصبحت
تتوفر على بنى تحتية تسمح بتنمية موارد ومقدرات البلاد، مثمنا جهود البنك الدولي
في مجال دعم المنشئات الطرقية في موريتانيا.
جرى
التوقيع بحضور وزير التجهيز والنقل السيد يحي ولد حدمين وعدد من المسؤولين بوزارة
الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق