وزارة التنمية الريفية تنفي تقصيراها بالقطاع الزراعي

نواكشوط (أنباء الركيز) ـ استغربت وزارة التنمية الريفية الموريتانية اتهامها بالتقصير "في الوقت الذي يعترف الجميع و خاصة المزارعين المهنيين بالخطوات الجبارة التي تم قطعها في سبيل انتعاش الزراعة و زيادة الإنتاج الزراعي في ظل الارتفاع المذهل لأسعار السلع الغذائية عالميا".

وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم الخميس، إنه "إذا كانت كل القطاعات الحكومية وحتى الأشخاص معرضين لحملات تضليلية قد تغالط الرأي العام غير المطلع على حقائق الأمور و ذلك استغلالا لجو الانفتاح الديمقراطي و الحريات المتاحة في مجال التعبير و كأن عهد الابتزاز الإعلامي لم يولي بعد ، وفي هذا الإطار تؤكد وزارة التنمية الريفية عزمها على المضي قدما في متابعة مسيرتها الإصلاحية الهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بغية رفع التحديات المطروحة بخصوص الأمن الغذائي، تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان" لقد تناولت في الآونة الأخيرة بعض المواقع والمنابر الإعلامية المحلية المحترمة مجموعة من المواد الإعلامية على شكل أخبار تارة أو بيانات تارة أخرى، وقد لاحظنا أن بعضها بدوافع نجهلها يحاول تقزيم الجهود التي تبذلها الوزارة بغية تفعيل القطاع الزراعي المروي و يتناسى الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، ورغم أنها فندت بشهادة شهود من أهلها كما ظهر أمس الأربعاء 23/05/2012 في موقع السراج الإخباري، إلا أننا ارتأينا التذكير ببعض الأمور هي في مجملها أرقام متاح للجميع التحقق منها، بهدف إنارة الرأي العام من خارج المسرح الزراعي لأن المزارعين أدرى من غيرهم بها، لكونهم هدفا و وسيلة في آن واحد، فلمن توفر القروض والبذور والأسمدة و الآليات ولمن تشق الطرق الزراعية و تؤهل المحاور المائية وعن من تكافح الآفات الزراعية، أليس المزارع، فهو الهدف إذن لكل سياسات القطاع لأنه ببساطة هو الوسيلة الرئيسة لرفع الإنتاج الزراعي الوطني".

وواصل البيان يقول"يبدو جليا أن القطاع المروي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بفعل الجهود المبذولة من طرف الدولة بهدف النهوض به، وقد تجسد ذلك في:

صورة من الأرشيف لحقول الأرز بمقاطعة الركيز

1  الزيادة المعتبرة في المساحات الزراعية المستغلة في الحملات الخريفية:
حيث وصلت سنة 2010 إلى 19926 هكتار وسنة 2011 إلى 20345 هكتار علما أن معدل العشرية الأخيرة (2000-2009) كان بحدود 14075 هكتار، وتأتي هذه الزيادة نتيجة لاعتماد القطاع في إطار إستراتيجيته الجديدة حزمة من الإجراءات العملية لضمان إنجاح الحملة الزراعية من ضمنها:
- تحقيق قفزة نوعية في الميكنة الزراعية بإنشاء الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي و الأشغال (اسنات(
- توفير المدخلات الزراعية المدعومة في الوقت المناسب.
- حل إشكالية المديونية الزراعية.
- فك العزلة عن مناطق الإنتاج.
- إيجاد آلية مناسبة للتسويق الزراعي.
- تسارع وتيرة الإستصلاحات الزراعية.

 2 الزيادة في إنتاجية وحدة المساحة:
فقد وصلت الإنتاجية في الحملة الخريفية إلى 5 طن/هكتار في كل من سنتي 2010 و2011 علما أنها كانت بحدود 4.48 طن/هكتار كمعدل خلال العشرية الأخيرة (2000-2009 )، كما وصلت إلى 6.01 طن/هكتار في الحملة الصيفية 2011 بدلا من 4.3 طن/هكتار كمعدل خلال العشرية الأخيرة (2000-2009 )،ويأتي هذا التحسن نتيجة لعدة أمور من بينها:
- توفير البذور المحسنة و دعم الأسمدة.
- مكافحة الآفات الزراعية.
- احترام المسطرة الزراعية.
- التوسع في ميكنة العمليات الزراعية

  3  الزيادة الملحوظة في المساحة المزروعة في الحملات الصيفية: 

نتيجة للأمور الآنفة الذكر فقد لوحظ تطور كبير في المساحات الزراعية المزروعة في الحملات المعاكسة، حيث انتقلت من معدل 3461 هكتار في العشرية الأخيرة (2000-2009 ) إلى 5000 هكتار سنة 2011 و أكثر من 12000 هكتار خلال الحملة الجارية رغم أن التوقعات كانت في حدود 7000 هكتار فقط.

وقد أدت هذه الطفرة في المساحات المزروعة صيفا إلى تجاوز كل التوقعات فيما يتعلق بتوفير المدخلات الزراعية خاصة الأسمدة الآزوتية منها، مما أدى إلى زيادة الطلب عليها بشكل تجاوز المعروض منها، ولمعالجة هذه الوضعية عملت الوزارة منذ أول وهلة على تجهيز الصفقة الخاصة بالأسمدة منذ شهر نوفمبر رغم أنها لم تكن تجهز سابقا إلا في شهر فبراير، ولما جرت الرياح بما لا تشتهي السفن بالتصادف مع إعادة هيكلة الجهاز المختص بالصفقات وذلك بإنشاء لجان قطاعية بدلا من اللجنة المركزية للصفقات وما تطلبه ذلك من وقت، إضافة إلى تأخر الممون عن موعد التسليم المقرر والذي كان في 03/05/2012، فقد عملت الوزارة على اتخاذ الإجراءات التالية:

- اقتناء 700 طن من الأسمدة وتوزيعها بالتشاور مع المزارعين والعمل على توفير 1200 طن في اقرب الآجال.

- إيفاد بعثة فنية لتقييم الوضعية الزراعية القائمة".