 |
| وزير التنمية الريفية في الحكومة الموريتانية(أرشيف) |
نواكشوط (أنباء الركيز) ـ تقدم المزارعون في مدينة روصو بشكوى إلى محكمة ولاية اترارزة مطالبين بإلزام وزارة التنمية الريفية بدفع مبلغ 11.929.190.000 أوقية تعويضا عن الأضرار التي قالوا إنها لحقت بهم بفعل الدمار الذي حل بحملة الأرز الحالية نتيجة إهمال الوزارة في استيراد الأسمدة النتروجينية.
وتقول العريضة الفاتحة للدعوى التي تقدمت بها رابطة التطوير والتنويع الزراعي نيابة عن المزارعين إن المساحة المزروعة تبلغ 13109 , وإن محصولها كان متوقعا أن يبلغ 91.763 طنا من الأرز الخام بسعر يعادل 130.000 للطن .
وكان مزارعو الأرز قد شنوا حملة إعلامية على مدى الأسابيع الستة الماضية لحمل الحكومة علي استيراد هذه الأسمدة التي يقولون أنه لا يستغرق وصولها من إحدىي الدول المجاورة أكثر من ثلاثة أيام .
وبرغم أن الدفعة الأولى من هذه الأسمدة النيتروجينية تضاف حسب التوصيات الفنية بعد شهر واحد من البذر الذي يتم خلال شهري يناير وفبراير فإن 134 مزارعا لم يحصلوا علي هذه الدفعة إلا قبل يومين وكانت منقوصة .
أما الدفعة الثانية التي تضاف عادة بعد شهرين من البذر فلم يتسلمها أي مزارع حتى اليوم .
وتؤكد عريضة المزارعين أملهم في أن تنصفهم المحكمة من الوزارة ليضع القضاء الموريتاني بذلك حدا لتغول الدولة علي المواطن الذي تكرس علي مدي العقود الخمسة الماضية .
ويؤكد أن المزارعون مستعدون فعلا للتفاوض مع الوزارة للتوصل إلي تسوية في موضوع الدعوي تجنب الطرفين نزاعا قضائيا مرهقا ومكلفا ماديا وسياسيا .
ويقول رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي إن هذه الدعوى جزء من خطة رباعية للدفاع عن مصالح الطبقة الزراعية تتضمن اتصالات بدأت فعلا بالطبقة السياسية والإعلام بالإضافة إلي الاستعانة بالبرلمان.
لكن المزارعين - كما يقول- ليسوا مستعدين لتكرار الأخطاء الماضية عندما كانوا يسكتون علي أخطاء من مسئولي الوزارة تعرضهم لخسائر كبيرة تغرقهم في ديون القرض بينما يفلت هؤلاء المسئولون برفع تقارير زائفة إلي الحكومة تدعي أن الحملة كانت ممتازة والمحصول وفير , تماما كما حدث سنة 2010 التي بقي فيها نحو ثلث المزارعين عاجزين عن تسديد ديونهم بينما ادعت الوزارة أنها حققت أرقاما قياسية في الإنتاج وصلت إلي 5 أطنان للهكتار.
نقلا عن: الأخبار إنفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق