و وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني كل من وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني علي التوالي سيدي ولد التاه وسيد أحمد ولد الرايس، وعن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص رئيسها التنفيذي السيد خالد محمد العبودي .
وأعتبر وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية خلال المؤتمر الصحفي المنظم على هامش توقيع هذه الاتفاقية والذي ضم بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن هذه الاتفاقية ستكون فرصة للمؤسسات التي تريد الاستثمار من خلال المعاملات الإسلامية.
وأشار إلى أن هناك دراسة سيقام بها ستحدد هيكلة هذه السندات ومبالغها. وبدوره أشار محافظ البنك المركزي الموريتاني إلى أن موريتانيا حققت هدفا كبيرا من خلال هذه الاتفاقية، تمثل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار من خلال الإطار الإسلامي. وأشار إلى الدور التنموي والتقاربي الذي يمكن أن تقوم به المصارف الإسلامية في الدول المغاربية من خلال خلق طفرة في المبادلات والمعاملات المالية الإسلامية بين هذه الدول. وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن موريتانيا هي أول دولة من دول المغرب العربي التي بادرت بإصدار صكوك إسلامية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح للمصارف الإسلامية بتوسيع معاملاتها في السوق الموريتانية، وعبر عن استعداد مؤسسته لمساعدة المصارف الإسلامية في موريتانيا في تحقيق هذا التوجه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق