نواكشوط
(أنباء الركيز) ـ افتتح صباح اليوم الأحد في نواكشوط ملتقى تكويني لصالح القضاة
وكتاب الضبط العاملين بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف تحت عنوان "المحاكمة
العادلة ومحاربة الجريمة".وأشرف وزير العدل عابدين ولد الخيرعلى افتتاح الملتقى الذي يدخل في إطار خطة تكوين أعدتها الوزارة.
ويهدف
الملتقى المنظم من طرف وزارة العدل لتعزيز وتقوية كفاءات الكادر البشري وتسليحه
بالقدرات المعرفية والمهنية الضرورية لأداء عمله على أكمل وجه.
ويمثل اللقاء الذي يدوم يومين انطلاقة سلسلة ملتقيات تكوينية سيستفيد منها لاحقا القضاة وأعوان القضاء على مستوى دائرتي اختصاص محكمتي الاستئناف بمدينتي كيفه و نواذيبو.
وسيخصص الملتقي لتقديم عروض حول جملة من المواضيع ذات الصلة بمجالات عمل القضاة كمكافحة الفساد والرشوة واختلاس المال العام، وحماية حقوق الإنسان في إطار المحاكمة العادلة، والمعالجة القضائية للجريمة المنظمة.
وأوضح وزير العدل في كلمته بالمناسبة "أن الحكومة الموريتانية ـ وبتوجيهات من الرئيس محمد ولد عبد العزيز ـ عملت على جعل القضاء محور اهتماماتها منطلقة من قناعة راسخة هي أن محاربة الفساد والتصدي للجريمة بشتى أنواعها والانحياز للفئات الهشة لن يتحقق إلا عندما يكون الفاعلون في قطاع العدل على مستوى التحدي".
وأضاف الوزير "أن التحسينات التي شهدها قطاع العدل شملت أيضا تشييد بنية تحتية تتناسب وهيبة القضاء وأبهته وأحترامه،إضافة إلى الجهود المقام بها لتبسيط ومواءمة النصوص وملء الفراغ القانوني بغية الوصول إلى منظومة تشريعية متكاملة.
وقال ولد الخير "إن موريتانيا شهدت في مجال محاربة الجريمة نقلة نوعية تمثلت في تدعيم ركائز دولة القانون والمؤسسات القائمة على التصدي لظاهرة الإجرام مع احترام حقوق الإنسان.
وأضاف "أنه تم استحداث عدة مساطر خاصة بتسليم المجرمين حتى لا تكون بلادنا مرتعا للإجرام المنظم، مؤكدا "إنشاء قطب خاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة زود بأحدث التجهيزات التي تمكنه من الإطلاع بمهامه على أكمل وجه".
وأكد وزير العدل أن السجناء والموقوفين يعاملون بشكل يضمن احترام كافة حقوقهم، ويكفل لهم مستوى مناسبا من العيش الكريم والتغطية الصحية، مشيرا إلى أختفاء ظاهرتي السجناء السياسيين والحبس التحكمي.
وحضر افتتاح الملتقي الوزير المنتدب لدى وزير الدولة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، رئيس المحكمة العليا،الأمين العام لوزارة العدل،المدعي العام لدى المحكمة العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق