وأبرز بعض السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون القانون رقم 13/222 الذي اعتبروه يدخل في إطار جملة الإجراءات التي قيم بها لصالح العمال بصفة عامة كزيادة الرواتب وإلغاء الضرائب عنها، ورفع الحد الأدني للأجور، مطالبين بالإستمرار في القيام بكل ما من شأنه تحسين أوضاع العمال.
وأوضحت السيدة أماتي بنت حمادي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة ـ في ردودها على مداخلات النواب ـ "أن مشروع القانون الجديد بالغ الأهمية لأنه جاء ليضع حدا لمعاناة العمال بالمقطوعية (الجرنالية) الذين ظلوا منذ زمن بعيد يرزحون تحت وطأة الاستغلال السيئ من قبل بعض السماسرة والوسطاء" مؤكدة أن هؤلاء الوسطاء "يأخذون المبالغ الطائلة على ظهور العمال دون أن يكون لهم أدنى حقوق أو ضمانات سوى ما يتقاضونه من مبالغ زهيدة".
وأضافت الوزيرة "أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كان قد تعهد لهؤلاء العمال بوضع حد لمعاناتهم ووفاء بهذا العهد تأتي هذه الإجراءات المتمثلة في مشروع القانون الذي يلغي العمل بعقود المقاولة بالمقطوعية مطلقا".
مشيرة إلى أن القانون "يعدل بعض المواد المتعلقة بالمقاولة
من الباطن، بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية من أجل تطبيق هذا القانون
وتجسيده على أرض الواقع".
وقالت الوزيرة إلي "إن مشروع القانون الجديد يشكل حلا جذريا ومنصفا للعمال الذين كانوا يتعرضون للظلم والحيف من قبل الوسطاء".
وكان المئات من العمال الموريتانيين العاملين شمال موريتانيا في
المناجم التابعة لشركة سنيم قد اعتصموا واضربوا عن العمل منصف شهر مايو الماضي
وتطورت الأحداث إلى أن سيطروا على مدينة الزويرات لساعات حتى تم التفاوض معهم
لإنهاء أزمتهم بتطبيق مطالبهم مع السلطات المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق