وقع عنا الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي
ولد التاه مع المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد
اللطيف يوسف الحمد على اتفاقية تمويل بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي أي ما
يعادل(3 مليارات و178 مليون أوقية).
ويهدف هذا التمويل إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء
في حوالي ثلاثين مدينة داخلية حتى العام 2020 وذلك من خلال رفع قدرة التوليد
المركبة بإضافة وحدات توليد جديدة.
وأشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة بالمناسبة بالعلاقات المتميزة التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم بشكل سخي وناجح طوال ست وثلاثين سنة من عمر هذه العلاقات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.
وأضاف ان هذا الدعم تمثل في تمويل العديد من المشاريع الهامة التي شملت مختلف القطاعات الحيوية، كالمياه والطاقة والاتصالات والطرق والمعادن والصيد والتنمية الريفية والصحة، إضافة إلى تحسين القدرات المؤسسية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية ان هذه الاتفاقية تشكل استمرارا لهذا الدعم المتواصل الذي مافتئ الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يقدمه لبلادنا من أجل الإسهام في إرساء قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة.
وبين أن هذا الدعم يعد مساهمة متميزة في تجسيد البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان ورفع التحديات التي تعيق مسيرتنا التنموية، مبرزا أن من أهم هذه التحديات توفير الطاقة الكهربائية بوصفها عاملا أساسيا من عوامل الإنتاج ومرتكزا هاما للرفاه الاجتماعي.
وبدوره ثمن المدير العام للصندوق العربي ، التعاون القائم بين هيئته وموريتانيا والذي تجسد من خلال السجل الحافل الذي يعبر عن نجاح هذا التعاون ويضيف لبنة جديدة من خلال مشروع ايصال الكهرباء للداخل الموريتاني.
وعبر عن سعادته لمساهمة الصندوق في مختلف مجالات التنمية في موريتانيا.
جرى التوقيع بحضور السيدة ماتي منت حمادي، وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة وزيرة البترول والطاقة و المعادن وكالة والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق