وتثبت وثائق خاصة حصلت عليها وكالة أنباء"الأخبار" تحايل إدارة القرض الزراعي وتلاعبها بحسابات شخصية لعدد من المزارعين، كما تظهر تلك الوثائق تناقضا كبيرا بين المبالغ المالية المستلمة من جانب المزارعين وتواريخ ووثائق الدفع التي سلمها القرض الزراعي لبعض هؤلاء.
وفي تصريحات لـنفس المصدر عبر بعض المزارعين عن امتعاضهم الشديد من "التحايل والفبركة الحسابية التي تعرضوا لها من إدارة البنك بالتمالؤ مع الوزارة المعنية"، مؤكدين أنهم عبروا عن ذلك بشكل كتابي في رسالة موجهة إلى وزير التنمية الريفية وقعها عدد من المتضررين، واشترطوا فيها استمرار التعامل مع القرض الزراعي بإجراء تحقيق مستقل في هذه المبالغ التي أصبحت تعرف في اصطلاح المزارعين بـ "ازويده".
ويقول المزارعون إن ملف القرض الزراعي أصبح يمثل إحراجا كبيرا لوزير التمية الريفية، حيث تفادى الأخير ـ خلال زيارة قام بها يوم الأحد الماضي 19-02-2012 لمدينة روصو ومنطقة شمامه بمقاطعة الركيز ـ لقاء المزارعين والاجتماع بهم خوفا من طرحهم مسألة القروض على طاولة الاجتماع.
وقد أكد مزارعون أن الحملة الصيفية الجارية هي أولى ضحايا الملف لهذه السنة، فقد تم تمويلها بواسطة المرابحة الإسلامية بين المزارعين وبعض التجار الخصوصيين، دون أي تمويل من القرض الزراعي الذي أسس أصلا من أجل دعم الزراعة وتمويل الحملات الزراعية، الأمر الذي يفسر حجم الفساد المستشري في تسيير القطاع.
ويذكر أن وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك أدى يوم الأحد الماضي 19- 02-2012 زيارة اطلاع شملت مدينة روصو وجانبا من منطقة شمامه شرقي المدينة و التابعة لمقاطعة الركيز، حيث عاين الوزير مساحات زراعية تشرف الوزارة على استصلاحها، كما التقى مجموعة من المواطنين القاطنين في القرى المحاذية للمناطق المستصلحة.
المصدر: الأخبار إنفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق