عقد مجلس الشيوخ الموريتاني اليوم
الاثنين 05 يناير 2015 جلسة علنية للمصادقة على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة
على اتفاقية تمويل مشروع أركيز الزراعي والآخر اتفاقية تمويل مشروع تعزيز القدرات
لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.
ويسمح الأول على المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة
بتاريخ 1 دجمبر 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع الركيز الزراعي.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقيات القرض والصناعة
في إطار إعلان جدة الموقعة بتاريخ 15 مايو 2014 في جدة بين حكومة الجمهورية
الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز
القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.
وقال وزير الزراعة إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد
المختار الذي مثل الحكومة أمام مجلس الشيوخ رده على الشيوخ "إن مشروعي
القانونين يدخلان في إطار سياسة الحكومة التي انتهجتها في السنوات الأخيرة
والرامية إلى جعل سكان الريف يستفيدون بشكل أفضل من الثروات الوطنية".
وأكد ولد أمبارك "أن
ذلك النهج الذي اتخذته الحكومة الموريتانية سيساهم في تقليص نسبة الفقر عن طريق
زيادة الإنتاج الزراعي بصفة مستدامة وبتوفير آلاف فرص العمل ورفع كفاءة استغلال
المنشآت والأراضي الزراعية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق