وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه اليوم
الاثنين 01 نوفمبر 2014 بمباني وزارته
مع المهندس يوسف بن إبراهيم البسام على اتفاقية قرض لمشروع زراعي بالركيز سيتم
بموجبها استصلاح حوالي 6 آلاف هكتار زراعي، وإعادة تأهيل 1000 هكتار أخرى.
وسيقدم الصندوق حسب نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية بموجب الاتفاقية الموقعة قرضا بقيمة 127.5 مليون ريال سعودي أي ما يناهز 10.4 مليار أوقية مخصصة لتمويل مشروع الركيز الزراعي .
ويهدف المشروع إلى استصلاح (3500) هكتار من الأراضي الزراعية في الحوض الشرقي من سهل أركيز واستصلاح (2200) هكتار وإعادة تأهيل (1000) هكتار من الحوض الغربي للسهل .
وقال ولد التاه في كلمة في حفل التوقيع، إن الدعم الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية لموريتانيا مستمر ومتنامي تجسيدا لعلاقات التعاون الأخوي الوثيق القائم بين موريتانيا والسعودية.
وأضاف ولد التاه "أن الصندوق السعودي ظل وعلى مر أربعة عقود سباقا في مواكبة الجهود التنموية عبر تقديم تمويلات سخية أسهمت في تمويل جملة من المشاريع الحيوية كالمياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم كان لها انعكاس ايجابي على المواطنين".
وأكد ولد التاه "أن توقيع الاتفاقية اليوم يشكل لبنة تضاف إلى صرح التعاون بين موريتانيا والسعودية مبرزا في هذا السياق أن مشروع الركيز سيكون له إسهام أكيد بالنهوض بالقطاع الزراعي مما سيزيد من الإنتاجية الزراعية للمواطنين ويعزز دخولهم ويرفع من مستواهم المعيشي".
وثمن نائب رئيس الصندوق السعودي تمويل هذا المشروع الذي سيكون له الأثر الكبير في دعم القطاع الزراعي وتوفير المواد الغذائية في الجنوب الغربي من البلاد وفي توفير فرص العمل للمواطنين في منطقة الركيز.
وثمن نائب رئيس الصندوق الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية من اجل النهوض بالبلاد في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتدابير الحكيمة التي تتخذها من اجل التكيف مع الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار والعمل على توفير الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن الموريتاني.
واستعرض في هذا السياق مسيرة التعاون القائم بين موريتانيا والصندوق على مدى أربعة عقود والتي شملت تمويل 16 مشروعا إنمائيا، مبينا أن اجمالي القروض التي قدمها الصندوق لموريتانيا بلغت 447 مليون دولار أمريكي.
جرى التوقيع بحضور وزيرة البيطرة الدكتورة فاطمة حبيب والأمينة العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمينة العامة لوزارة الزارعة وعدد من المسؤولين بوزارتي الشؤون الاقتصادية والزراعة .
وسيساهم هذا المشروع الذي
حصل على التمويل في أركيز ـ حسب المنفذين ـ في رفع الطاقة الإنتاجية الزراعية بصفة
مستدامة، مما سيساعد على توفير آلاف فرص العمل في المنطقة وبالتالي زيادة دخل
المزارعين ورفع كفاءة استغلال المنشآت والأراضي الزراعية وتحسين مستوى المعيشة
للمواطنين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق