2013/06/20

وزيرالإسكان يؤكد نجاح برنامج تأهيل الأحياء العشوائية


 نواكشوط (أنباء الركيز) ـ عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة النائب محمد محمود ولد أمات نائب رئيس الجمعية خصصت للاستماع لردود وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد با يحي على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين :


نص السؤال: " لقد أشرفت حملة تأهيل الأحياء العشوائية على تمام سنتها الخامسة دون أن تلوح في الأفق مؤشرات لنهايتها ودون أن تحقق الأهداف المرسومة لها بالرغم من أن الأجل الذي كان محددا لها في البداية لايتعدى سنة أو سنتين. 

فهل لكم أن تفسروا لنا لما ذا هذا التأخر وما هي الإجراءات المتخذة لإنهائها".

وفي رده على السؤال أوضح الوزير أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز فتح باب الأمل سنة 2008 أمام مواطني الأحياء العشوائية في نواكشوط من أجل الحصول على قطع أرضية توفر لهم سكنا لائقا بعد أن عاشوا لعقود من الزمن في هذه الأحياء.

وأضاف أن الأحياء العشوائية موجودة في نواكشوط منذ عدة عقود ولم يسبق أن حظيت بأي اهتمام من طرف الحكومات السابقة التي تعاقبت على البلاد.

وأشار الوزير إلى أن من يشكك في نجاح برنامج تأهيل الأحياء العشوائية في نواكشوط عليه أن يعود بمخيلته إلى واقعها قبل خمس سنوات ويقارنها باليوم ليدرك الفرق الشاسع ويتأكد من نجاح هذا البرنامج.

وقال إن برنامج تأهيل الأحياء العشوائية أسفر حتى الآن عن معالجة 130 ألف حالة بدلا من 60 ألف حالة التي قام عليها التصور الأولي في بداية تنفيذ البرنامج.

وتساءل الوزير عن أي نوع من التأخر يمكن أن نتحدث عنه في هذا البرنامج الذي تم خلاله استفادة سكان الأحياء العشوائية من هذا العدد الكبير من القطع الأرضية وفي فترة قياسية.

ونبه وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى أن العمل الناجح الذي قامت به الحكومة الموريتانية للقضاء على الأحياء العشوائية جعلت البنك الدولي يطلب منها تقديم تجربتها في هذا المجال لأنها أصبحت مثالا يحتذى في هذا الإطار .

وقال إن توزيع القطع الأرضية في أحياء الترحيل تزامن معه توفير الخدمات الأساسية لسكانها كالمدارس والمستوصفات ونقاط المياه والطرق إلى غير ذلك من المنشآت العمومية الضرورية.

وذكر في هذا الصدد بأن كل التعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على نفسه في هذا المجال باستفادة كل أسرة في أحياء الترحيل من قطعة أرضية تم تنفيذها.

وأكد أن العمل متواصل يوميا على مستوى الوزارة لإيجاد حلول للحالات الباقية ، مشيرا إلى أن أي أسرة تثبت أنها لم تستفد من قطعة أرضية ستجد حقها في التسجيل والمنح.

وبعد مداخلة الوزير ردا على السؤال، ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم العمل الكبير الذي قيم به من أجل تأهيل الأحياء العشوائية واستفادة قاطنيها من قطع أرضية مستصلحة، مطالبين باعتماد مخططات عمرانية في كل مدن البلاد لسد الطريق أمام التقري العشوائي الذي بدأ يظهر في بعض هذه المدن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق