مشاريع واستثمارات ومقاطعة الركيز في النسيان

نواكشوط (أنباء الركيز) ـ تتمتع مقاطعة الركيز بولاية الترارزة جنوب غرب موريتانيا بمناخ معتدل وبتضاريس ملائمة لحياة السكان والتنمية، ولم تشفع لها هذه المقدرات لأن تكون قطبا من أقطاب التنمية إلا بجهد جهيد من سكانها.

لقد عانت مدينة الركيز كثيرا ـ كما تعاني العديد مدن موريتانيا ـ  من النسيان حيث لم تحظى بأي ملمح عمراني ولا حضاري يؤهلها لأن تكون مدينة بالمعنى الدقيق. فلا بنى تحتية ولا شوارع ولا طرق معبدة وإنما ما يصطلح عليه اسم مدينة "دشرة" هو سطر متقابل من محلات الصفيح لا يبعد المحل عن المحل المقابل له أكثر من 12 مترا.

ولعل أهم الجوانب التي تنجح الركيز فيها بفضل ما حباها الله به إلى جانب دورها التنموي هو الجانب السياحي إذ تتربع على مساحة كبيرة من الأراضي يقع جزء كبير منها على ضفاف النهر الجميلة، كما تتمتع بعض مناطقها بوجود بحيرة تمتد على مساحة شاسعة، يخشع الناظر لها لحسن الطبيعة فيها، وتشكل ملجئا لمئات الأنواع من الطيور والحيوانات.

وتعتبر الركيز من أكثر المناطق نسيانا في موريتانيا فيما يخص البنى التحتية والمرافق العمومية كما تم تجاهل مقدراتها بشكل كبير، والتي ترشحها لأن تكون منطقة سياحية بامتياز في موريتانيا بل وفي غرب القارة الإفريقية.

ورغم كل مشاريع القوانين التي صادقت عليها موريتانيا في غرفتي البرلمان فإن مقاطعة الركيز تبقى منسية إلى أجل غير مسمى منتظرة جهود الدولة الموريتانية التي تأخرت.

 ويعيش مجال البيئة بفضل سياسات وزارة التنمية الريفية والبيئة تحسنا كبيرا، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى المزيد من الدعم والتعاون بين السكان المحليين إن تمت توعيتهم من جهة، وبين الوزارة والشركاء في التنمية من جهة أخرى.

وقد يضيئ الأمل  إذا خصص للركيز إهتمام   فيما صادقت عليه الجمعية الوطنية وهما مشروعي قانون يخصان الإستثمار والسياحة، ويتعلق أولهما بالاتفاق الموقع في بروكسل يوم 18 مايو 2001 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية موريس حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات.

ويتعلق مشروع القانون الثاني المصادق علية باتفاق التعاون الفني الموقع في برازيليا بتاريخ 17 فبراير 2012 بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الاتحادية للبرازيل.

وتأمل الركيز في أن تحظى من بين هذه المشاريع أن يوفر لها من الاستثمارات في مجال السياحة ما يحيي عجلة التنمية فيها ويسرع إلى بناء بنية تحتية تليق بهذه المقاطعة التي تعتبر هي الثانية في موريتانيا من حيث عدد السكان، بعد مقاطعة عرفات، سواء استهدفت التنمية أيا من جوانب التعليم والصحة والتنمية، يكون ذلك مكسبا للوطن وللمقاطعة.