وقالت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، إن المبلغ الذي اقره مجلس الوزراء في اجتماعه السابق كعلاوة سنوية للتجهيز لصالح أساتذة التعليم الثانوي الميدانيين، مبلغ زهيد ينم عن مستوى تقدير واحترام وزارة الدولة للتعليم للأساتذة.
وذكر بيان للنقابة وزع على الصحفيين "أن قرار منح علاوة التجهيز للأساتذة التزمت به الوزارة منذ العام 2009 للأمينين العامين للنقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) والنقابة المستقلة للتعليم الثانوي (SIPES)، وكان من المقرر أن يخصص لها مبلغ قدره 202 مليون أوقية، أي 5 أضعاف المبلغ الذي قرره مجلس الوزراء الأخير "ولم يكن مبلغ 202 مليون سنة 2009 سوى ورقة توت حاولت الوزارة آنذاك أن تواري بها سوءاتها".
وندد البيان بهذه الإجراءات التي وصفها بالجائرة وغير الشرعية الهادفة إلى النيل من الأستاذ ومن التعليم بشكل عام، مطالبا الوزارة "بالكف عن هذه الممارسات والدخول في مفاوضات جادة مع النقابات
الممثلة للأساتذة لتفادي المزيد من عدم الاستقرار في مؤسسات التعليم الثانوي".
وأضاف البيان" أما اليوم فالوزارة لم تعد تستحي من إبداء سوءاتها، فقطعت رواتب وعلاوات عمالها المضربين خلافا لغيرها من الوزارات، وأقالت أعضاء الإدارة لمجرد رفضهم التدريس في الفصول وأقالت منسقي المواد رغم المعايير التي تمنحهم هذه التنسيقية، وأقالت القائمين على المخابر، واستخدمت المعلمين وعمال الإدارات المركزية والجهوية في رقابة وتصحيح امتحانات نيل الشهادات الوطنية غير آبهة بما لذلك العمل غير المسئول من انعكاسات سلبية على مصداقية هذه الشهادات، واستغنت عن الأساتذة لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في الإضراب، وتجاهلت مطالبهم ولم تكترث لمدة 57 يوما من الإضرابات خلال سنة دراسية واحدة، ورفضت التفاوض مع النقابات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق