نواكشوط (أنباء
الركيز) ـ قال حزب التجمع الوطني للإصلاح للتنمية (تواصل) "إن ما قامت به
النيابة في استبعاد اللائحة المرشحة من حزب تواصل في للإنتخابات البلدية في مدينة الركيز خرق
للقانون".
وأضاف عدد من قادة
الحزب في تصريح لـ"إنباء الركيز" أن ما قامت به النيابة العامة في منع
مرشح الحزب أحمد ولد خطري من الترشح في الإستحقاقات القادمة مناف للقواعد القانونية والأعراف
بعد استيفاء المرشح لكافة الشروط القانونية".
وأكد قيادون في حزب تواصل "قبول ترشيح المرشح وتسليمه وصل الترشيح من قبل فرع اللجنة المستقلة في الإنتخابات في مدينة الركيز، لتعلمه بمنعه من الترشح في آخر الوقت قبل بداية الحملة بأيام قليلة".
وكانت النيابة العامة
قد طعنت في ترشح مرشح حزب تواصل الإسلامي في الركيز على أساس تورطه في قضية
قانونية تمنعه حسب قانون المشاركة في الانتخابات من الترشح.
واعتبر ولد خطري أن الرفض الذي استندت
عليه اللجنة الانتخابية على مستوى ولاية اترارزة غير مؤسس ولا صحيح لوروده شكلا
بناء على رأي متناقض من النيابة العامة التي كانت قد سلمت المترشح شهادة
سوابق عدلية خالية من الإدانة أو الحرمان من الحقوق السياسية ، غير أنها (النيابة
العامة لدي محكمة الاستئناف بانواكشوط ) في نهاية أجل التزكية القانونية
للوائح عارضته بخطاب آخر.
مضيفا أن ذلك مما لا يغتفر في الاجراءات
الشكلية أمام اللجنة "التي نتمسك بها طبقا للمادة 15 فقرة 4 من الأمر
القانوني 91-028 بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المعدل والمادة 22 من القانوني
النظامي 2012-27 الصادر بتاريخ 12-4-2012 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة
للانتخابات".
وكان
أحمد ولد خطري مرشح حزب
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) قد قدم
عريضة طعن أمام المجلس الدستوري اعتراضا على قرار اللجنة الوطنية
المستقلة للانتخابات باستبعاد لائحة حزب "تواصل" بمقاطعة اركيز
التي يقودها من قائمة اللوائح المترشحة للنيابيات بانتخابات 23-نوفمبر 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق