نواكشوط (أنباء الركيز) ـ وزعت وزارة الشؤون
الاجتماعية والطفولة مبالغ مالية ناهزت 5 ملايين أوقية على عدد من الأسر الضعيفة
بولاية الحوض الشرقي في مستهل زيارة تقوم بها الوزيرة لعدد من ولايات الوطن.
وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية عيشة فال فرجس عن "تخصيص مبلغ 30 مليون أوقية دعم مخصص لنساء الولاية، مع تشكيل لجنة بقيادة والي الولاية لوضع الأسس والمعايير الكافية لتحديد المستفيدين منها ضمن برنامج دعم للنساء بقيمة 300 مليون أوقية غير مسترجعة".
من جهة ثانية قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية مساعدة عينية لمرضى الفشل الكلوي بالولاية (30 ألف أوقية لكل مريض)، مع دفع 700 ألف أوقية لمعوقي الولاية بالإضافة إلى توزيع بعض المعدات الفنية لتجاوز اكراهات الإعاقة مثل الكراسي المتحركة و العصي البيضاء و العكاكيز.
واطلقت الوزيرة حملة محلية من أجل إحصاء شامل
ومستمر للتعاونيات النسوية على المستوى الوطني هدفه إعداد قاعدة بيانات للتعاونيات
النسوية و الأنشطة التي تزاولها.
وبعد زيارتها لمختلف المصالح التابعة للقطاع بما فيها مركز التكوين و التأهيل التابع للمؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية بمدينة النعمة، باشرت السيدة الوزيرة رفقة والي الولاية ورؤساء المصالح الجهوية بقاعة الاجتماعات بالولاية، اجتماعا موسعا ضم مختلف الفاعلين في الشأن الاجتماعي وجمع غفير من النساء.
وقالت بنت فرجس إن السياسة العامة للدولة تهدف إلى إعطاء الأولوية للاعتماد على الموارد الذاتية للبلد عند تمويل المشاريع، كما تطرقت لمختلف الخدمات التي يقدمها القطاع سواء تعلق الأمر بالتضامن الوطني وحماية و رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأسرة و صيانتها و الترقية النسوية بمختلف جوانبها فضلا عن العمل على ضمان رفاهية الطفل.
وأكدت على أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل إيجاد الحلول الملائمة لها، وقبل الاختتام ركزت السيدة الوزيرة على أهمية تنسيق العمل الحكومي على المستوى الجهوي وأهمية محاربة التقري الفوضوي، بالإضافة إلى حث السكان على التسجيل في الإحصاء ذي الطابع الانتخابي وما يوفره ذلك من حصول المواطن على حقه في التصويت، زيادة على ضرورة الاستفادة من ضبط الحالة المدنية.
وبعد زيارتها لمختلف المصالح التابعة للقطاع بما فيها مركز التكوين و التأهيل التابع للمؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية بمدينة النعمة، باشرت السيدة الوزيرة رفقة والي الولاية ورؤساء المصالح الجهوية بقاعة الاجتماعات بالولاية، اجتماعا موسعا ضم مختلف الفاعلين في الشأن الاجتماعي وجمع غفير من النساء.
وقالت بنت فرجس إن السياسة العامة للدولة تهدف إلى إعطاء الأولوية للاعتماد على الموارد الذاتية للبلد عند تمويل المشاريع، كما تطرقت لمختلف الخدمات التي يقدمها القطاع سواء تعلق الأمر بالتضامن الوطني وحماية و رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأسرة و صيانتها و الترقية النسوية بمختلف جوانبها فضلا عن العمل على ضمان رفاهية الطفل.
وأكدت على أن القطاع لن يدخر أي جهد في سبيل إيجاد الحلول الملائمة لها، وقبل الاختتام ركزت السيدة الوزيرة على أهمية تنسيق العمل الحكومي على المستوى الجهوي وأهمية محاربة التقري الفوضوي، بالإضافة إلى حث السكان على التسجيل في الإحصاء ذي الطابع الانتخابي وما يوفره ذلك من حصول المواطن على حقه في التصويت، زيادة على ضرورة الاستفادة من ضبط الحالة المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق