وقالت المصادر إن الغرفة التجارية فتحت ملف مجموعة من المزارعين كان القرض الزراعي قد تقدم بشكاية منهم بتهمة عدم دفعهم لديون و متأخرات مترتبة عليهم من عام 2010.
وأكدت المصادر أن مجموعة المزارعين التي تضم المزارع يحي ولد ابيب، ومحمد الحافظ ولد صالح، ومحمود ولد ابليل، ومحمد ولد بجاه، قالت أثناء الجلسة إن وزارة التنمية الريفية هي المسؤولة عن عجزهم عن سداد الديون المترتبة عليهم للقرض الزراعي ، حيث لم تف بالتزاماتها بحماية المزارعين، وهو ما تسبب في الخسارة التي لحقت بمزارعهم في الحملة الزراعية لعام 2010.
وكان المدعي قد طالب أثناء المرافعات بإدخال وزارة التنمية الريفية في الدعوى، وهو ما تم، لترفع الجلسة في انتظار استدعاء الوزارة لحضور إحدى الجلسات القادمة.
وكانت مجموعة من المزارعين قد اتهمت إدارة القرض الزراعي بالتحايل على حساباتها، والتمالؤ مع الوزارة على ذلك وهو مانفاه مسؤول الإعلام في البنك في رسالة وجهها للإعلام الموريتاني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق