
وطالب العشرات من الشباب المحتجين باستصلاح بحيرة الركيز لما لها من قيمة تنموية كبيرة إن تم استصلاحها، كما رددوا شعارات منددة بتهميش ساكنة الركيز.
وكانت بحيرة الركيز ضمن خطة للإستصلاح يمولها البنك الإسلامي إلا أن الدولة عرقلت ذلك مضيفة أنها ليست من أولوياتها حسب قول المحتجين.
وقد تمت تفرقة الوقفة الإحتجاجية بعد أن قرر حاكم المقاطعة زين العابدين ولد الشيخ بجمع 20 توقيعا علي رغبة الساكنة في إستصلاح البحيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق