نواكشوط (أنباء الركيز) ـ قال وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير، إن اللجنة المستقلة التي
ستشرف على الانتخابات القادمة بموريتانيا، سيتم اختيار أعضائها على مراحل
تتمثل في اختيار لجنة تعيين تتالف من 12 عضوا بالتساوي بين أحزاب الاغلبية
واحزاب المعارضة تقوم باقتراح 14 شخصا بالتساوي بين الطرفين يتم فحص مدى
استجابتهم للمعايير المطلوبة من خلال لجنة مصغرة من ستة اعضاء مشكلة
بالتساوي بين الفريقين .
وقال ولد الخير، في مؤتمر ضحفي بنواكشوط، إن مجلس الوزراء صادق على مرسوم تعيين اعضاء لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات ،مشيرا في الى ان المرسوم يدخل ضمن تنفيذ نتائج الحوار الذي تم بين احزاب الاغلبية وبعض احزاب المعارضة .
وأشار السيد الوزير الى ان هذا الحوار اسفر عن نتائج هامة من ضمنها تنظيم انتخابات باشراف هذه اللجنة المستقلة التي اصبحت حيوية لاعتراف الاطراف بنتائج الانتخابات ..
وستتولى اللجنة المذكورة عمليات التنظيم والتنفيذ والاشراف والمراقبة للانتخابات .
وقال وزير العدل ان المعايير والشروط التي وصفها بالموضوعية لاعضاء هذه اللجنة المشار إليها سلفا هي ان يكون العضو حاصلا على شهادة الثانوية العامة زائد 3 سنوات اوموظفا في الوظيفة العمومية فئة "أ" مع خدمة عشرين سنة.
وستقوم هذه اللجنة المكونة من 14 عضوا - بحسب الوزير - بعد ان تتم تزكيتها من طرف اللجنة المصغرة بانتخاب سبعة من بين اعضائها كلجنة حكماء يتم انتخاب الاسن منها رئيسا لها على ان تحال بعد ذلك لرئيس البلاد ليصدر مرسوما باعتمادها..
ويشترط في العضو ان تكون له معرفة بالبلد وتنوعه الثقافي وان يراعى فى اللجنة مجتمعة تماسكها وان تكون لديها تخصصات مختلفة
نقلا عن: الأخبار إنفو
وقال ولد الخير، في مؤتمر ضحفي بنواكشوط، إن مجلس الوزراء صادق على مرسوم تعيين اعضاء لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات ،مشيرا في الى ان المرسوم يدخل ضمن تنفيذ نتائج الحوار الذي تم بين احزاب الاغلبية وبعض احزاب المعارضة .
وأشار السيد الوزير الى ان هذا الحوار اسفر عن نتائج هامة من ضمنها تنظيم انتخابات باشراف هذه اللجنة المستقلة التي اصبحت حيوية لاعتراف الاطراف بنتائج الانتخابات ..
وستتولى اللجنة المذكورة عمليات التنظيم والتنفيذ والاشراف والمراقبة للانتخابات .
وقال وزير العدل ان المعايير والشروط التي وصفها بالموضوعية لاعضاء هذه اللجنة المشار إليها سلفا هي ان يكون العضو حاصلا على شهادة الثانوية العامة زائد 3 سنوات اوموظفا في الوظيفة العمومية فئة "أ" مع خدمة عشرين سنة.
وستقوم هذه اللجنة المكونة من 14 عضوا - بحسب الوزير - بعد ان تتم تزكيتها من طرف اللجنة المصغرة بانتخاب سبعة من بين اعضائها كلجنة حكماء يتم انتخاب الاسن منها رئيسا لها على ان تحال بعد ذلك لرئيس البلاد ليصدر مرسوما باعتمادها..
ويشترط في العضو ان تكون له معرفة بالبلد وتنوعه الثقافي وان يراعى فى اللجنة مجتمعة تماسكها وان تكون لديها تخصصات مختلفة
نقلا عن: الأخبار إنفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق